| قول الله تعالى: َفاْحكُم َبْيَنُهم ِبَما انَزَل الله ولا َتتِبْع اْهواَءُهْم َعما َجاَءَك ِمَن الَحق 2 | ثالثا : لو أكرهها على الزنا ، فأفضاها ، فإنه يلزمه المهر ، مع الضمان ، واختلف في تقديره ، فالحنفية والحنابلة على أنه ثلث الدية ، والمالكية على أن فيه حكومة عدل ، والشافعية على أن فيه الدية كاملة ، ووافقهم الحنفية فيما إذا أفضاها فلم تمسك البول |
|---|---|
| في مقالنا نعترف بقاعدة المحاكمة عند الله |
عندما يحدث نزاع بين قبيلتين على أمر ما من مصالح الدنيا فإن المتنازعين لا يتحاكمون إلى الشرع حتى ولو على حكم الشرع، بل يتحاكمون - وهذا سائد بين كل أفراد القبيلتين- لما يسمى المرضي، وهو شخص من قبيلة غير قبيلتي المتنازعين، فيحكم هذا الشخص بما وجد عليه الآباء والأجداد، وقد يحكم بيمين تؤدى في ضريح، فمثلًا: إذا اتهم شخص بسرقة وأنكر فإنه يقسم بالشيخ فلان أنه ما سرق، ويحلف معه خمسة أو عشرة من أهله أو قبيلته تختارهم القبيلة التي لها اليمين، وبالفعل يحلفون بأن صاحبهم صادق حتى ولو لم يروا شيئًا، فما رأي سماحتكم؟ وما هو موقفنا كدعاة إلى الله؟ وإذا كان والدي من هؤلاء الذين يحكمون الناس بما سبق وأن وصفته فما هو وجه النصح له، رغم أني نصحته أكثر من مرة، فبرر عمله بأنه طالما أنه يحلف الناس من بعضهم فلا شيء في ذلك، هل أقاطعه؟ وإذا ما قاطعته هل أكون عاقًا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
1| أن الحكم بما أنزل الله؛ من ، وأن الحُكم بغير ما أنزل؛ من الطاغوت، وكفرٌ أكبر مُخرجٌ مِن المِلَّة | ولا يجوز تحكيم شيوخ القبائل ولا أشخاص معينين من أي قبيلة، كل هذا منكر، وكل هذا لا يجوز وباطل، والذي يراه جائزًا ويراه أمرًا معتبرًا يكون كافرًا نسأل الله العافية من ذلك، كل من أجاز حكم غير الله فإنه يكون كافرًا، ولو قال: إن حكم الشرعة أحسن، إذا قال: إنه يجوز تحكيم القوانين أو آراء الأجداد وأنها جائزة، فهذا كله شرك أكبر، ولو قال: إن الشريعة أحسن وأفضل، فالأحوال ثلاثة: - تارة يحكم بغير ما أنزل الله ويقول: إنه أحسن من حكم الله |
|---|---|
| طاعة الله والرسول ولكم جميعًا ، إذا لم تتفقوا على شيء ، فارجعوا إلى الله ورسوله ، إن كنتم تؤمنون بالله ، وفي اليوم الأخير هذا هو أفضل وأفضل تفسير |
حكم عدم اتباع تحكيم شرع الله في الشرع دلّ كلّ من العقل والشرع على أهمية تحكيم شرع الله في جميع شؤون الحياة؛ فالعقل قاض بأن الله خلق كل شيء في أحسن تقويم، وأعلم بخلقه وما يفسدهم وما يصلحهم، وهو الوحيد القادر على تسيير الحياة وتغيير مجرياتها، ولا يمكن أن يكون في تشريعه إلا ما يحقق لهم السعادة، بينما يدلّ الشرع على أنّ تحكيم شرع آخر غير شرع الله، وتحليل الحرام وتحريم الحلال دون الرجوع إلى أي مستند في القرآن أو السنة اتخاذ لإله آخر مع الله أو من دونه، وبالتالي فإنّ حكم غير شرع الله في الحكم شرك بالله.
24