| ولد عبد العزيز الذي استولى على السلطة سنة 2008 في انقلاب عسكري على رئيس منتخب، وتم انتخابه رئيساً سنة 2009، ثم أعيد انتخابه لعهد ثانٍ سنة 2014، قبل أن تقف المعارضة والشارع بقوة وتُفشل محاولاته في خرق الدستور بالترشح للثالثة، يعتبر أول رئيس موريتاني يتم استدعاؤه للتحقيق معه في الجرائم الاقتصادية في عهده | في نهاية المطاف، أمرته الشرطة بالذهاب إلى المديرية العامة للأمن الوطني في إحدى سياراته العديدة، كما فعل خلال الأيام الأولى من استجوابه |
|---|---|
| وبعد أكثر من عشر سنوات قضاها في رئاسة الدولة الساحلية الشاسعة في غرب أفريقيا، يمثّل قرار سجن ولد عبد العزيز نكسة جديدة للرئيس السابق في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني، على الرّغم من أنّه هو من مهّد الطريق أمام رئيس مكتبه والوزير السابق لخلافته | هل اقترح ولد عبد العزيز، المقرب جدا من إيمانويل ماكرون الذي زار نواكشوط مرتين، على الفرنسيين وضع تجربته في مكافحة الإرهاب في الساحل رهن إشارتهم، خاصة بعد مقتل إدريس ديبي، وقرار وقف عملية برخان وعدم الاستقرار السياسي الحالي في مالي؟ على أي حال، ليس من قبيل الصدفة أن ولد عبد العزيز اختار فرانس 24 وراديو فرنسا الدولي في وقت سابق، وهما وسيلتان إعلاميتان مقربتان من الإليزيه ووزارة الخارجية، لتسليط الضوء على الدور المزعوم الذي كان قد لعبه في السنوات الأخيرة لحل الأزمة المالية، ناهيك عن المفاوضات مع قادة العصابات الإرهابية |
وكان قاضي التحقيق أمر في منتصف مايو الفائت بوضع ولد عبد العزيز في الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة وإلزامه الحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وعدم مغادرة نواكشوط إلا بإذن قضائي.
| اطلع عليه بتاريخ 11 ديسمبر 2011 | أيها السادة والسيدات إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية ايمانا منها بضرورة تنمية وتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك لتؤكد من جديد ارادتها القوية في تعزيز التبادل البيني العربي واستعدادها الكامل للانخراط في كل ما من شأنه أن يسرع وتيرة العمل العربي المشترك على الصعيد التنموي الاقتصادي والاجتماعي |
|---|---|
| مؤرشف من في 30 سبتمبر 2018 | وأوضح الفريق في بيان نشره يوم الأربعاء على هامش مؤتمر صحفي، أن "تحويل الوقائع في حق موكله إلى وقائع خطيرة دون بقية المتهمين في الملف ليؤسس عليها سجنه الاحتياطي يؤكد أن الملف ملف سياسي محض لا علاقة له بالقانون ولا بالقضاء" |
واستقالة رئيس اللجنة العليا للانتخابات وامتناعه عن الاعتراف بانتائج احتجاجا على مالمسه من لبس واضح في طريقة سريان العملية الانتخابية وفرز الاصوات تم تنصيبه رسمياً يوم.
| التاريخ والتنوع البيئي تمثل هذه الجزيرة بالنسبة إلى الموريتانيين، كنزاً من التاريخ، فهي التي تأسس فيها، الرباط الذي سيكون منطلقاً لحركة المرابطين التي امتد نفوذها إلى الأندلس شمالاً والممالك الأفريقية جنوباً، وهي التي سيطر عليها الهولنديون والبرتغاليون والإسبان، في فترات مختلفة، لتكون نافذة لهم على الصحراء الكبرى وموقعاً إستراتيجياً بين أوروبا وأميركا الجنوبية، وقد بنوا فيها أبراجاً وموانئ تقليدية لاتزال آثارها قائمة | وقد تم توقيف ولد عبد العزيز وإيداعه السجن بعد ساعات على إجرائه حوارا مع قناة فرانس24 |
|---|---|
| جزيرة تيدرة وكشفت لجنة التحقيق أن الإعلامي الموريتاني عبد الودود الجيلاني، الذي كان يعمل مستشاراً في سفارة قطر، صرح أمامها أن الرئاسة الموريتانية اقترحت على قطر، عبر سفارتها في نواكشوط، أخذ جزيرة تيدرة هدية من الرئيس الموريتاني لأمير البلاد، وأن قطر سلّمت الرئيس الموريتاني 10 ملايين دولار، وربط بعض المحللين بين هذا المبلغ وإهداء الجزيرة باعتباره ثمناً لها، إلا أن عبد الودود قال إن المبلغ المذكور داخل ضمن طلب وجهته موريتانيا لقطر لمواجهة تداعيات الجفاف، وقال عبد الودود الجيلاني في تصريح تناقلته الصحف الموريتانية إنه تحدث للجنة عن أمرين: الأول قضية الجزيرة، والثاني قضية شيك مساعدة من دولة قطر بمبلغ 10 ملايين دولار، وقال عبد الودود "بخصوص الجزيرة قلت إن الرئيس قام بعرضها على السفير، وكأي سفير عندما يعرض عليه رئيس الدولة المقيم فيها أي شيء عليه أن يُعلم حكومة دولته، وعندما قام بذلك لم يردوا عليه أبداً ما يعني أن المسألة ليست ذات أهمية عندهم، لكن في تلك الأثناء جاء الأستاذ إبراهيم ولد داداه، مستشار الرئيس الموريتاني، ليجتمع بالسفير موضحاً ما تزخر به الجزيرة من تنوع بيئي، واقترح عليه استئجار طائرة مروحية وإيفاد مصورين إلى الجزيرة | وأفاد مصدر قضائي بأن قرار القاضي جاء عقب دقائق من استدعاء الرئيس السابق وردا على امتناعه عن التوقيع مرتين متتاليتين لدى الشرطة تطبيقا لقرار قضاة التحقيق بوضعه تحت المراقبة القضائية المشددة وإلزامه بالتوقيع 3 مرات في الأسبوع |
وقال قاض في النيابة العامة لوكالة فرانس برس، طالبا عدم نشر اسمه، إنّ عبد العزيز الذي تولّى الرئاسة من 2008 ولغاية 2019، والمتّهم بالفساد، وتبييض الأموال، والكسب غير المشروع، وإساءة استغلال السلطة، أودع الحبس بقرار من قاضي التحقيق، من دون أن يحدّد سبب هذا القرار.