| م الفصل 5 من اتفاقية نيويورك والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية … ومستندا على شرط تحكيم صحيح أو سند تحكيمي صحيح | كما أن أي توسع أو تعديل في عناصر الحكم الأصلي -في معرض حكم تكميلي- قد يؤدي إلى البطلان، وإذا تعذر على الهيئة الاجتماع من جديد كان الاختصاص معقوداً للمحكمة المعرفة في المادة 3 من القانون فيما يتعلق بالأحكام التكميلية المذكورة |
|---|---|
| لم يتعود القضاء - قبل صدور التشريعات التحكيمية - في سورية ومعظم بلدان الدنيا أن يمنح سلطة البت بالاختصاص إلا لمؤسسة القضاء | كما عرف التحكيم التجاري الدولي بأنه التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه متعلقاً بالتجارة الدولية - ولو جرى داخل سورية - وذلك إذا كان مركز الأعمال الرئيسي للطرفين يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم, أو إذا كان مركز الأعمال الرئيسي للطرفين يقع في نفسها، ولكن أحد الأماكن التالية يقع خارج هذه الدولة: 4- يأخذ التحكيم صفة ودية تحتل مرتبةً بين الصلح والقضاء، ولاسيما فيما يتعلق بمناخ الابتعاد عن المحاكم، وعقد جلسات خارجها، تلك الجلسات التي قد تراعي ظروفهم وأوقاتهم، وتسمح بالحوار حتى أمام هيئة التحكيم فيما يغني إمكانية الوصول إلى حل ودي؛ ولاسيما أن الأطراف اختاروا بأنفسهم القانون واجب التطبيق والقاضي |
و لهيئة التحكيم سماع شهادة شهود دون تحليفهم اليمين كما أن بوسعها تعيين خبيرا أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي في النزاع ، حيث تقوم بدورها بإخطار طرفي النزاع بما حواه التقرير مع إتاحة الفرصة لهما لإبداء ما يعن لهما من ملاحظات على ما ورد بهذا التقرير.
14| وغني عن البيان، أن الاتفاق على التحكيم جائز سواء قبل نشوب النزاع أو بعده الفصل 309 من ق | هذا الأمر غير قابل لأي طعن |
|---|---|
| و من ثم لا تخضع أسباب الرد إلى قوالب أو نصوص محددة ، بل يجب منح الجهة المنوط بها الفصل في طلب الرد سلطة تقديرية واسعة ، لتقييم مدى قوة الشكوك المثارة حول حيادية المحكم و مدى نصيبها من الصحة على ضوء الاعتبارات المحيطة بالمحكم و المصالح المشتركة أو المتضاربة | ثانياً : التحكيم الإختياري والتحكيم الأجباري : ينقسم التحكيم الداخلي إلى تحكيم إختياري وتحكيم إجباري ، والتحكيم الإختياري يستند إلى أتفاق خاص ويكون الألتجاء إليه بإرادة الأطراف ، أما التحكيم الإجباري هو الذي يفرضه القانون بالنسبة لنوع معين من المنازعات ، ويجب على الأطراف الإلتجاء إليه لحل هذه المنازعات بحيث لا تكون لهم حرية استبعاد اختصاص التحكيم |
وتعتبر هذه المسالة من اكثر المشاكل خطورة التي تواجه قرار التحكيم من الناحية العملية.
16| الفرع الأول : الاتفاقيات الثنائية الفرع الثاني : الاتفاقيات المتعددة الأطراف أولا : بروتوكول جنيف لسنة 1923 ثانيا : اتفاقية جنيف لسنة 1927 ثالثا : اتفاقية نيويورك لسنة 1958 رابعا : الاتفاقيات ما بعد 1958 ضيقت اتفاقية جنيف الأوروبية من نطاق تطبيقها حيث قصرت ذلك على اتفاقات التحكيم بين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بشرط أن يكون لهم محل إقامة أو مقر في دولة متعاقدة و مختلفة | المطلب الثاني: آثار الاتفاق على التحكيم وتنفيذ القرارات التحكمية: يترتب عن الاتفاق على التحكيم عدة أثار الفقرة الأولى بينما يخضع تنفيذ القرارات التحكمية لمجموعة من الضوابط الفقرة الثانية |
|---|---|
| أولاً: تعريف التحكيم و ماهيته و طبيعته القانونية | ويترتب على ذلك، ان السرية التي حافظ عليها الأطراف وهيئة التحكيم الى حين صدور القرار، انقلبت إلى علنية من حيث النتيجة عند عرض الأمر على القضاء |
فقد تحيل قواعد الإسناد في التشريعات الوطنية إلى قوانين قد تكون غريبة عن مصالح الطرفين.
1