| وقال: القضاء يحظى بالاهتمام البالغ من قيادة الثورة ومن السلطة السياسية فكان إنشاء الوحدة الفنية للسلطة القضائية لتقديم الدعم الفني وتم اعتماد خطة المسار العاجل للإصلاحات القضائية لتشخيص مكامن الخلل واقتراح الحلول المناسبة كمدخل واقعي وعمليات لتحقيق الأهداف المرجوة من الإصلاحات القضائية وترجمة ذلك من خلال خطة الرؤية الوطنية للسلطة القضائية مرحلة الصمود والتعافي | ، وهو ما يجعل عمل هذه المؤسسة يتسم بعدم المشروعية فيما يمكن أن تتخذه من اجراءات، في ظل غياب النص القانوني المحدد لتأليفها واختصاصها…، خاصة مع اعتماد المؤسسة المذكورة لآليات وطرق تفتيش تثير أكثر من علامة استفهام حول الهدف الحقيقي من ورائها ويتمنى نادي قضاة المغرب أن تلعب دورا تأطيريا ومساعدا على حل مشاكل المحاكم والقضاة عوض لعب دور التفتيش بمعناه التقليدي المتجاوز |
|---|---|
| إلا أن الإشكال الذي حصل هنا هو أن القانون التنظيمي للمجلس أحال بعد تقريره لمبدأ استقلال المفتشية العامة عن أي جهة وتبعيتها له، لم ينظم عملها بل أحالها على صدور قانون مستقل سوف ينظم اختصاصها وطريقة عملها وحقوق وواجبات أعضائها وهو ما لم يتم لحد الآن |
وإذا دعت الضَّرورة إلى تصحيح ، أو تعديل ، أو إضافة ؛ فإنما يكون ذلك بإلحاق تابع لضبط القضيَّة ، يوقِّع عليه القاضي وكاتب الضَّبط ومن نُسب إليه شيء في هذا الإلحاق.
17| 1 - يعين المفتش العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة السابعة فما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة | ب صيرورة الهيئة أشبه بقسم الفائض : نتيجة لعدم مراعاة الدور القانوني المنوط بالهيئة، وربما لعدم الرغبة في أدائها لهذا الدور، فلم تحظَ الهيئة في الغالب بما ينبغي لها من اهتمام؛ فطالما نُدب لها من لا حاجة إليه، أو لا فائدة منه، أو من لا يصلح للعمل القضائي، أو من لم يمارسه أصلا، أو مارسه لفترة لا تمكنه من تقييم أداء غيره |
|---|---|
| يتناول هذا الفصل التفتيش والإشراف القضائي، وتأتي أهمية هذا الفصل لكون التفتيش والإشراف القضائي من أهم وأكثر الوسائل فاعلية في تحسين مستوى السجون والحد من التعذيب وسوء المعاملة بداخلها، بشرط أن يكون تفتيشًا حقيقيًّا وإشرافًا قضائيًّا فعليًّا يجعل العاملين بالسجون دائمًا تحت أعين جهات أعلى تستطيع محاسبتهم في حال وقوع أي أخطاء أو تجاوزات | كما دعا نادي قضاة إلى ضرورة تخصيص مقر ملائم لها وتحسين وضعية أعضائها بسنّ إطار قانوني ومادي مناسب لجهودهم |
وكما هو معلوم أن لدينا في المملكة إدارتين للتفتيش القضائي أولاهما للقضاء العام وثانيهما للقضاء الإداري، كما أن لدينا مجلسين للقضاء، العام والإداري، ولا أدري هل هذا التقسيم أولى أم أن توحيد القضاء تحت مظلة واحدة بمجلس قضاء واحد وإدارة تفتيش قضائي واحدة أكثر نفعاً وتحقيقاً للمصلحة؟.
16