| وأوضحت المحكمة في حكمها، أن الثابت بالأوراق أن قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1996 المطعون فيه، لم يُنشر فى الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» بالمخالفة لنص المادة 188 من الدستور الصادر عام 1971، ومن ثم فإن تطبيقه على الشركة المدعية قبل نشره، يزيل عنه صفة الإلزام، فلا يكون له قانونًا من وجود لمخالفته المواد 64، 65، 188 من ذلك الدستور، متعينًا لذلك القضاء بعدم دستوريته برمته، وبسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996، لارتباطه بقرار المحافظ المشار إليه ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة، لينهدم بجميع أحكامه تبعًا للقضاء بعدم دستورية هذا القرار | سرقة المياه الصالحة للشرب هذا وقد تطرق الوزير إلى ظاهرة سرقة المياه الصالحة للشرب أين أكد على أنه تم تجنيد هيئات خاصة على كافة ربوع الوطن بالتنسيق مع المصالح الولائية من أجل القضاء على الظاهرة، مشيرا في نفس السياق على أنه توجد أكثر من 2000 حالة اليوم أمام العدالة تنتظر البث فيها متعلقة بسرقة المياه، وفي نفس السياق أكد المتحدث بأن 15 بالمئة من المياه المضحة في الشبكات تضيع سنويا بسبب الربط العشوائي بالشبكات وهو الأمر الذي يستوجب العمل الجاد من قبل الوزارة وحتى المواطنين من أجل الحد من الظاهرة |
|---|---|
| وبخلاف دول يفرض عدد قليل من الدول ضرائب على ضخ الماء | ويكون تطبيق التعرفة الجديدة بناء على قرار "مجلس الوزراء" 1436 بالموافقة على التسعيرة للمحافظة على الثروات المائية |
وأكد الوزير على ضرورة مضاعفة عدد محطات التحلية من خلال إيجاد الإمكانيات المالية، بعد الخروج من جائحة كورونا.
25| نتيجة لإحساس الدولة بالضرورة الكبيرة لإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بمــا يكفل إنجاز الأهداف الإستراتيجية المرجو تنفيذها لصالح المواطن المصري؛ رأت الدولة إنشـــــاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك بقرارات جمهورية في عام 2004 | نشرت صحيفة "مكة" التعديلات الجديدة على تسعيرة استهلاك المياه للشركات والمصانع وغيرها من مرافق القطاع الخاص |
|---|---|
| وتوجد المضاربة في الماء هذه في أجزاء من أستراليا وتشيلي وجنوب غرب الولايات المتحدة | للحق أقول إن أسعار المياه في المملكة متدنية بشكل يشجع الاستهلاك غير المسؤول |
طاقة تخزينية تعادل خمسة ملايير متر مكعب في السنة أشار الوزير في سياق حديثه أن الجزائر تملك طاقة تخزينية تعادل خمسة ملايير متر مكعب في السنة من خلال 75 سد منتشرة على مختلف ربوع الوطن في انتظار استلام أربعة سدود جديدة سنة 2019 ما يرفع من القدرة التخزينية إلى حدود 9 ملايير متر مكعب ، كما وأضاف المتحدث بأن الجزائر اليوم تملك 221 سد صغير بطاقة تتراوح بين 500 ألف متر مكعب إلى 4 ملايين متر مكعب، هذا بالإضافة إلى المياه الجوفية المتوفرة في الجنوب الجزائري التي لابد من تفعيل عملية استغلالها.
11